مجلس الامن يتوعد مالي بعقوبات اذا لم يلمس تقدما في تنفيذ اتفاق السلام بإقليم أزواد

خميس, 01/25/2018 - 09:16

اعطى مجلس الامن الدولى أمس الاربعاء جميع الاطراف في مالي وأزاد مهلة حتى اواخر مارس من اجل ان يُظهروا تقدّمًا في تنفيذ اتفاق السلام الموقع في العام 2015 فى الجزائر وإلّا فإنّهم سيتعرّضون لعقوبات بسبب عرقلة هذا الاتفاق.

وتبنى اعضاء المجلس الخمسة عشر اعلانًا أعدّته فرنسا، يُعرب عن "شعور مشترك بنفاد الصبر إزاء التأخيرات المستمرة" في تنفيذ اتفاق السلام.

وبحسب الإعلان فإنّ أعضاء المجلس "يعتزمون مراقبة الوضع عن كثب والردّ بالطُرق المناسبة إذا لم يفِ الاطراف بالتزاماتهم" بنهاية مارس وخاصة حكومة باماكو.

وقد وقع إقليم أزواد  في ابريل 2012 تحت سيطرة مجموعات متطرفة متصلة بتنظيم القاعدة، وفر عناصر الجيش المالي تاركين السكان تحت رحمة المسلحين المتطرفين  وطرد القسم الاكبر من هذه المجموعات بعد تدخل عسكري فرنسي في يناير 2013 والذي تحول إلى وجود دائم للقوات الأممية هناك مع عدم قدرتهم على السيطرة حتى الآن.

لكن مناطق بكاملها ما زالت لا تخضع لسيطرة الجيش المالي ولا للفرنسيين و التي تتعرض لهجمات دامية باستمرار، على رغم توقيع اتفاق سلام كان يفترض ان يؤدي الى عزل المسلحين المتطرفين نهائيا.

ومنذ 2015، امتدت هذه الهجمات الى وسط مالي بينما انتقلت هذه الظاهرة الى البلدان المجاورة، لاسيما منها بوركينا فاسو والنيجر.

تقوم حكومة باماكو بالتلكؤ وعدم الوفاء بالاتزامات التى وقعتها مع الحركات الأزوادية فى الجزائر 2015 معلقة آمالها على سيطرة الفرنسيين والقوات الأممية على إقليم أزواد وهو أمر بعيد المنال.