إسرائيل تورد أسلحتها إلى ميانمار بالمجان لقتل الروهينغا

خميس, 09/07/2017 - 12:41

ذكرت صحيفة “هآرتس” الصهيونية أن حكومة تل أبيب مستمرة في توريد الأسلحة إلى الحكومة في ميانمار على الرغم من تقرير مبعوث الأمم المتحدة وتقرير آخر لباحثين من جامعة “هارفار أفادا” بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. 

وأشارت الصحيفة إلى الزيارة التي قام بها قائد جيش ميانمار، مين أونغ هلينغ، إلى الكيان الصهيوني عام 2015 في مهمة لشراء أسلحة إسرائيلية والتقى وفده مع الرئيس الصهيوني ربين ريفلين ومسؤولين عسكريين بما في ذلك رئيس هيئة أركان الجيش الصهيوني.

كما زار رئيس دائرة التعاون الدولي في وزارة الجيش الصهيوني، ميخائيل بن باروخ، ميانمار في صيف العام ذاته، 2015. 

ونتيجة لهذه الزيارات كشف مسؤولون في ميانمار عن شراء زوارق دورية سريعة “سوبر دفورا” من الكيان الصهيوني إلى جانب أسلحة أخرى. 

وفي أغسطس 2016 نشر على موقع “تار إيديا كونسيبتس” وهو موقع لشركة صهيونية متخصصة في توفير التدريب العسكري، صورا للتدريب على بنادق “كورنر شوت” الصهيونية إضافة إلى بيان حول بدأ الاستخدام التشغيلي لهذه الأسلحة في ميانمار، وحاليا لا يشير الموقع إلى إرسال أسلحة إلى ميانمار تحديدا وإنما يتحدث عن آسيا بشكل عام، حسب الصحيفة الصهيونية. 

من جهتها، تنظر محكمة العدل الصهيونية العليا في أواخر سبتمبر التماسات من نشطاء حقوقيين لمنع استمرار بيع الأسلحة إلى ميانمار.

ودافع وزير الجيش الصهيوني أفيغدور ليبرمان عن هذه السياسة في يونيو الماضي بأن بلاده تنتهج سياسة “دول العالم المتحضر” ، إلا أن الصحيفة لفتت إلى أنه حتى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرضا حظرا على بيع الأسلحة إلى ميانمار.